فرمول جدید پرداخت یارانه‌ها اعلام شد/
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۰۴۷۱
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، زهرا قیومی با اشاره به این که بانک اطلاعات رفاه ایرانیان هر ۶ ماه یک بار به‌روز می‌شود، گفت: در بررسی داده‌ها از دیگر بانک‌های اطلاعاتی نیز استفاده می‌شود؛ یکی از اطلاعات در حوزه املاک است این در حالیست که داده‌های مربوط به اسناد دقیق نبوده و یا مبتنی بر اطلاعات مورد نیاز بانک رفاه ایرانیان نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه در دهک بندی‌ها با شاخص‌های اقتصادی مردم روبه‌رو هستیم ادامه داد: برخی داده‌ها کامل نیست اما نیازمند به‌روز رسانی داده‌ها و استانداردسازی آنها هستیم تا دهک بندی به درستی اجرایی شود تا افراد ذی نفع نیز در دهک‌های مورد نیاز خود قرار گیرند. تعدادی از شاخص‌های مورد بررسی بانک اطلاعاتی کاملی دارند حال آنکه در برخی داده‌ها نواقصی داریم که نیاز است تکمیل شوند.
قیومی ادامه داد: بانک اطلاعات رفاه در اختیار حاکمیت بوده و محرمانگی آن حفظ می‌شود و قبلا نیز این اتفاق افتاده و صرفا برای حوزه رفاه مردم مورد تدبیر قرار می‌گیرد؛ البته طبیعی است که کمک می‌کند تا نیازمندان را بشناسیم و در سیاست گذاری حمایتی، برخورد به هدف دقیق تر صورت گیرد.
مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمند سازی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به اینکه چگونه باید ملاکان گمنام را در کنار زحمت کشانی قرار داد که با عرق جبین توانایی کسب مال یا منزلی را پیدا کرده‌اند، گفت: استاندارد سازی جمع آوری داده صورت گرفته و تا حدودی توانسته‌اند اقدامات خوبی انجام دهند و برخی داده‌ها نیز از دستگاه ذی ربط در اختیار نیست. این نکته نیز درست است چون برخی داده‌ها ثبتی و برخی دیگر غیر ثبتی است و برای همه این‌ها استاندارد سازی صورت می‌گیرد تا کمترین تبعیض اتفاق افتد.
قیومی خاطرنشان کرد: اطلاعات در قالب یک سرویس قرار می‌گیرد و به کمک حوزه‌های دیگر نظیر بیمه‌ای می‌آید و سازمان ذی ربط نیز شاید نیاز داشته باشد یکسری اطلاعات تکمیلی بگیرد و اگر داده‌ها به سرعت برسد تا پایان سال به وضع مطلوبی می‌رسیم که شاید عالی نباشد ولی قابلیت دارد که مردم از نوع دهک بندی راضی باشند.
وی در برنامه‌ای رادیویی اضافه کرد: آگاه سازی و اقناع مردم مهمترین قدم برای سیاست گذاری حمایتی و ارائه خدمت مطلوب است و اگر دستگاه‌های ذی ربط همراه هم بوده و مردم اطلاعات ثبتی خود را بیشتر کنند، به نتیجه مطلوب‌تر خواهیم رسید.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1843886منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: هدفمندسازی یارانه ها توزیع نقدی یارانه حذف یارانه یارانه یارانه معیشتی برخی داده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۰۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی
امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.
برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.
در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهمترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آنها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.
طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.
اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.
براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.
کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.
منبع: دانشجو
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»